ــــــــــــ انظر:الاإصلاح الاقتصادى ـــــــــــ
أزمة الدولار
ــــ طبيعة الأزمة ــــ
* الفرق بين العرض والطلب: العرض من الدولار هو من خمسة مصادر رئيسية: 1ـ التصدير (حوالي 24 مليار بعد أن كان من شهور 31 مليار دولار) 2ـ السياحة (حوالي 4 مليار بعد أن كانت قبل الثورة 15 مليار دولار) 3ـ قناة السويس (حوالي 5 مليار دولار) 4ـ تحويلات المصريين في الخارج (حوالي 6 مليار دولار) 5ـ استثمارات أجنبية جديدة.. (ليس لدي بيانات عنها). إذن مجموع ما يمكن جمعه من الدولارات هو 39 مليار دولار.. تزيد أو تنقص قليلا.. ومجموع ما نحتاجه هو 75 مليار دولار تزيد أو تنقص قليلا.. والفرق هو 36 مليار دولار يزيد أو ينقص قليلا.. يحتاجهم المستوردون ولا يجدونهم.. لا في البنوك ولا عند اﻷفراد.. لذلك كان لابد للدولار أن يرتفع سعره مثل أي سلعة. (الدكتور وائل عزيز -خبير اقتصادي)
ـــــ أسباب الأزمة ـــــ
* من شهور.. كان هناك ضخ مستمر للدولار من دول الخليج.. واﻵن توقف هذا الإمداد لأسباب كثيرة منها نقص أسعار البترول، وعدم وجود عائد سياسي واضح.
* من أكثر من سنة سحب كثير من الناس مدخراتهم بالجنيه المصري وبالدولار.. ووضعوها في قناة السويس.. جمعت مصر 66 مليار جنيه.. واضطرت لتحويلها الى دولارات لتحاسب الشركات اﻷجنبية التي تعمل.. فنقص الرصيد من الدولار.. وأصبح لدى الحكومة جنيهات لا تستطيع أن تحولها الى دولارات ولا أن تشتري بها سلعا فزاد التضخم.
* اشترت الحكومة أسلحة بأكثر من 10 مليار دولار.. وكان عليها توفيرها من السوق.. فنقص المعروض من الدولار في السوق مرة أخرى.
* مشاريع المؤتمر الاقتصادي لم تكن كلها مشاريع لجهات أجنبية ستضخ دولارات في السوق.. بل كان معظمها مشاريع لجهات أجنبية تحتاج دولارات لتنفيذها مثل مشاريع سيمنز وغيرها.
* اضطرت الحكومة لسداد ديون دولارية متأخرة مثل القرض القطري والالتزامات لشركات حفر البترول العاملة.
* التصدير لروسيا كان بالعملة الروسية التي انخفضت قيمتها أمام الدولار حوالي 50%.. ما يعني أن الدخل من الدولار هبط 50%.
* بعض المضاربين يعلمون أن سعر الجنيه سيتهاوى أمام الدولار.. فبدأوا في شراء الدولارات وتخزينها خارج الجهاز المصرفي.. لبيعها عند هبوط سعر الدولار وجني أرباح طائلة أفضل من أي تجارة.
* الشركات اﻷجنبية التي تصفي أعمالها في مصر أو تفكر في ذلك.. وهي حقيقة مهما أنكر المنكرون. (المصدر السابق)
ـــــ خلاصة الوضع النقدى ـــــ
ــــ طبيعة الأزمة ــــ
* الفرق بين العرض والطلب: العرض من الدولار هو من خمسة مصادر رئيسية: 1ـ التصدير (حوالي 24 مليار بعد أن كان من شهور 31 مليار دولار) 2ـ السياحة (حوالي 4 مليار بعد أن كانت قبل الثورة 15 مليار دولار) 3ـ قناة السويس (حوالي 5 مليار دولار) 4ـ تحويلات المصريين في الخارج (حوالي 6 مليار دولار) 5ـ استثمارات أجنبية جديدة.. (ليس لدي بيانات عنها). إذن مجموع ما يمكن جمعه من الدولارات هو 39 مليار دولار.. تزيد أو تنقص قليلا.. ومجموع ما نحتاجه هو 75 مليار دولار تزيد أو تنقص قليلا.. والفرق هو 36 مليار دولار يزيد أو ينقص قليلا.. يحتاجهم المستوردون ولا يجدونهم.. لا في البنوك ولا عند اﻷفراد.. لذلك كان لابد للدولار أن يرتفع سعره مثل أي سلعة. (الدكتور وائل عزيز -خبير اقتصادي)
ـــــ أسباب الأزمة ـــــ
* من شهور.. كان هناك ضخ مستمر للدولار من دول الخليج.. واﻵن توقف هذا الإمداد لأسباب كثيرة منها نقص أسعار البترول، وعدم وجود عائد سياسي واضح.
* من أكثر من سنة سحب كثير من الناس مدخراتهم بالجنيه المصري وبالدولار.. ووضعوها في قناة السويس.. جمعت مصر 66 مليار جنيه.. واضطرت لتحويلها الى دولارات لتحاسب الشركات اﻷجنبية التي تعمل.. فنقص الرصيد من الدولار.. وأصبح لدى الحكومة جنيهات لا تستطيع أن تحولها الى دولارات ولا أن تشتري بها سلعا فزاد التضخم.
* اشترت الحكومة أسلحة بأكثر من 10 مليار دولار.. وكان عليها توفيرها من السوق.. فنقص المعروض من الدولار في السوق مرة أخرى.
* مشاريع المؤتمر الاقتصادي لم تكن كلها مشاريع لجهات أجنبية ستضخ دولارات في السوق.. بل كان معظمها مشاريع لجهات أجنبية تحتاج دولارات لتنفيذها مثل مشاريع سيمنز وغيرها.
* اضطرت الحكومة لسداد ديون دولارية متأخرة مثل القرض القطري والالتزامات لشركات حفر البترول العاملة.
* التصدير لروسيا كان بالعملة الروسية التي انخفضت قيمتها أمام الدولار حوالي 50%.. ما يعني أن الدخل من الدولار هبط 50%.
* بعض المضاربين يعلمون أن سعر الجنيه سيتهاوى أمام الدولار.. فبدأوا في شراء الدولارات وتخزينها خارج الجهاز المصرفي.. لبيعها عند هبوط سعر الدولار وجني أرباح طائلة أفضل من أي تجارة.
* الشركات اﻷجنبية التي تصفي أعمالها في مصر أو تفكر في ذلك.. وهي حقيقة مهما أنكر المنكرون. (المصدر السابق)
ـــــ خلاصة الوضع النقدى ـــــ
رصيد مصر الاحتياطي هو
16 مليار دولار ، موزع كما يلي:
* 12.5 مليار دولار قروض وودائع
من دول الخليج.. يجب ردها قبل 2018.
* 3.5 مليار دولار احتياطي الذهب.
ـــــ تداعيات أزمة الدولار ـــــ
* ارتفاع سعر العملة الأجنبية
وانخفاض سعر العملة المحلية له تداعياته الخطيرة لأنه قد ينتج حالة تضخم مع انخفاض
القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة، خاصة نحن نستورد
أكثر من %75 من احتياجاتنا بالخارج من الغذاء حتى الدواء..(عادل السنهورى)
مقبلون علي فترة صعبة
* اختفاء مئات الأصناف من الأدوية بسبب أزمة الدولار/
* نقص الأدوية بسبب أزمة الدولار يهدد حياة ملايين في مصر/
* أزمة الدولار تضرب شركات الأدوية واختفاء في الأجهزة الطبية
* "غرفة الأدوية" اختفاء 1000 صنف دواء بسبب الدولار
* نقص الأدوية بسبب أزمة الدولار يهدد حياة ملايين في مصر/
* أزمة الدولار تضرب شركات الأدوية واختفاء في الأجهزة الطبية
* "غرفة الأدوية" اختفاء 1000 صنف دواء بسبب الدولار
* البنك المركزى غير معني بتوفير العملة الصعبة لشركات الدواء. رغم إن الدواء أمن قومي..للمزيد
باكو الشمعدان في ثوبه الفضفاض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق